پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

تخریب نظام بانکی کشور از روی جهالت و نادانی و با انواع ظاهر بینی‌ها، موضوع تازه‌ای نیست. آگهی‌های زیادی از تبلیغات وام‌های فوری این روز‌ها در خیابان به چشم می‌خورد که بدون سفته به متقاضیان وام‌های میلیونی پرداخت می‌کنند و.. ممکن است شهروندان با دیدن این آگهی‌ها اینگونه تصور کنند که با نوعی زد و بند پشت پرده بین دلال‌ها و کارچاق کن‌های ارایه وام‌ها و شعب بانکی مواجه هستند. هرچند که این امکان قابل رد کردن نیست، اما اکثر وام‌های رد و بدل شده در چند حوزه خاص صورت می‌گیرد. این چند حوزه شامل خرید و فروش تسهیلات تکلیفی (ضامن از طرف خریدار)، خرید و فروش امتیاز اوراق تسهیلات (مثل بانک رسالت و مهر)، پول خرد کنی در بازار آزاد (پول‌های خاص برای تطهیر عموما وارد این چرخه می‌شود. در ابتدا حدود ۷-۱۰ درصد کل تسهیلات را به بهانه‌های مختلف نظیر حق کارمزد و نظایر آن از شما می‌گیرند و سپس با چندین درصد بالاتر از نرخ مصوب بانکی به شما بر اساس درجه اعتبارسنجی صورت گرفته، وام می‌دهند). تشدید این چرخه نامیمون را هم باید در سیاست‌های بانک مرکزی و با تاکید بر عملکرد شورای فقهی بانک جستجو کرد. وقتی آقایان می‌دانند که نزول (ربا) در بارار کالایی به صدی ۸ رسیده و در بازار نقدی تا صدی ۱۰ رد و بدل می‌شود، چرا راهکار کوتاه مذتی برای کاهش این معضل اتخاذ نمی‌کنند؟

معاون پارلمانی رییس جمهوری با بیان اینکه با گذشت چند ماه و پیگیری‌های مکرر، هنوز ۱۰ لایحه دولت اعلام وصول نشده است، خواستار اعلام وصول این لوایح و تسریع در رسیدگی به این لوایح شد.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران طی یادداشتی به اظهارات رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، اینگونه واکنش نشان داد: عنوان غیرانتفاعی تنها مؤید این است که تقسیم سودی وجود ندارد و نهاد متصف به آن باید درآمدهایش را در جهت اهداف سازمانی‌اش هزینه کند.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور از ارائه لایحه ثبت اشخاص حقوقی به مجلس شورای اسلامی خبر داد.

دستورالعمل جدید «نحوه انتخاب و تأیید نام الکترونیکی اشخاص حقوقی» از سوی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابلاغ شد.

​معاون حقوقی ریاست جمهوری در مورد سرنوشت لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» گفت: تاکنون نیمی از این لایحه مورد بررسی قرار گرفته، ولی همچنان نیاز است تا هفته‌های آتی نیز به بررسی آن بپردازیم و اصلاحات آن را انجام دهیم.

ارزیابی عملکرد هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار و دفتر پایش و بهبود محیط کسب‌وکار»، شماره مسلسل 16130، آبان 1397). این گزارش در مجموع نشانگر آن است که نهادهای متولی ساماندهی مجوزها، همچنان به تکالیف قانونی خود عمل نکرده‌اند و فعالان اقتصادی از این حیث، همچنان با موانع جدی مواجهند.

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: اقدامات و پیشرفت‌های خوبی در اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری در حال انجام است که نقش مهمی در افزایش کیفیت خدمات به مردم را خواهد داشت.